وزارة الرياضة: لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك حال ثبوت إدانة بإهدار المال العام
أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الإسكان ليست ملزمة بتوفير أرض بديلة لنادي الزمالك، مشيرًا إلى وجود مرونة لإيجاد حلول مناسبة للنادي في إطار الحفاظ على مصالحه وتاريخه الكبير.
وأوضح الشاذلي أن النيابة العامة ستصدر قرارها النهائي بشأن مبلغ 780 مليون جنيه المستحق للزمالك، سواء كان ذلك بالتبرئة أو بإحالة المسؤولين للمحاكمة، وذلك ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بالقضية.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت إدانة بإهدار المال العام، سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين استقرار الأوضاع، مؤكداً أن أي قرار إدانة قاطع سيكون مرتبطًا مباشرة بتشكيل هذه اللجنة.
وأضاف الشاذلي أن إدارة ملف أزمة أرض الزمالك تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة لضمان التوصل إلى حلول توافقية بين النادي والجهات الرسمية، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وفي سياق متصل، أحال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بيان النيابة العامة إلى الشؤون القانونية لدراسته بالكامل، مع إعداد جميع السيناريوهات القانونية المحتملة وفقًا لما ورد في البيان.
وفي الوقت نفسه، تقرر تأجيل أي قرارات تخص مجلس إدارة نادي الزمالك إلى حين انتهاء أعمال لجنة الكسب غير المشروع المنتدبة من النيابة العامة، وانتظار النتائج النهائية للتحقيقات والفحص.
وأكدت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية ليست ملزمة قانونيًا بإيجاد أرض بديلة للزمالك، لكنها تظهر مرونة خاصة نظرًا لتاريخ النادي الكبير وأهميته في المشهد الرياضي المصري.
