شوبير: بيان النيابة في قضية السباح يوسف حاسم ويكشف مدي التهاون
علق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النيابة العامة الصادر بشأن واقعة غرق السباح الطفل يوسف محمد، والذي أثبت صحة إسناد الاتهام إلى عدد من مسؤولي اتحاد السباحة ومنظمي البطولة، محملا إياهم المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين للخطر.
قرار النيابو العامة بشأن واقعة الطفل يوسف محمد
وكانت النيابة العامة قد أكدت، في بيان رسمي، ثبوت مسؤولية كل من رئيس اتحاد السباحة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من طاقم الإنقاذ، نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت إحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر الجاري، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن التسبب خطأ في الوفاة نتيجة الإهمال الجسيم.
ماذا قال شوبير عن قرار النيابة؟
وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن بيان النيابة جاء واضح وحاسم، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدا أن ما حدث داخل البطولة لا يليق ببطولة جمهورية، في ظل وجود تهاون واضح وسوء تنظيم شديد.
وأضاف أن الواقعة كشفت عن عشوائية في إدارة المسابقات وعدم الالتزام بالمعايير الأساسية للسلامة.
وأشار شوبير إلى أن أسرة الطفل لم تكن على دراية بتفاصيل مشاركة نجلهم داخل البطولة، مؤكدا أن توجيه اتهامات للسباح الراحل بتعاطي منشطات يعد أمر مرفوض وغير مقبول، خاصة بعد أن وصفته النيابة بالبطل.
وأوضح أن الطفل تعرض لإجهاد شديد نتيجة كثرة المشاركات، قبل أن يسقط من شدة الإرهاق، مؤكدا أن الأرواح أمانة وكان يجب على كل مسؤول القيام بدوره.
وأكد الإعلامي ثقته الكاملة في تطبيق القانون، مشددا على أن جميع المسؤولين، مهما كانت مناصبهم، يجب أن يخضعوا للمحاسبة، معرب عن ثقته في اتخاذ قرارات حاسمة تعيد الانضباط لمنظومة الرياضة وتحفظ حقوق اللاعبين.
واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه الشكر للنيابة العامة على دورها في القضية، منتظرا صدور قرارات رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
