المحكمة الوطنية تعلن قرارها بشأن القضايا المتهم فيها لابورتا
حسمت المحكمة الوطنية في إسبانيا القضايا المقدمة حول الشكوى ضد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، وأعضاء مجلس إدارته السابقة.
القضية بدأت عندما تقدم أحد أعضاء نادي برشلونة بشكوى رسمية يتهم فيها لابورتا ومجلسه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير.
عمليات احتيالية
والشكوى استندت إلى مزاعم بوجود عمليات احتيالية تمت في الخارج، وهو ما دفع صاحبها إلى اللجوء للمحكمة الوطنية، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في القضايا ذات الطابع الدولي أو العابر للحدود.
والجدير بالذكر أن القاضي سانتياجو بيدراز، قاضي المحكمة الوطنية، قرر عدم قبول الشكوى، رافضًا من حيث المبدأ اختصاص المحكمة الوطنية بالنظر فيها.
جاء القرار عقب دراسة قانونية استندت إلى سوابق صادرة عن المحكمة العليا الإسبانية، والتي تحدد بدقة نطاق اختصاص المحكمة الوطنية، خصوصًا في القضايا المرتبطة بجرائم يُدعى ارتكابها خارج إسبانيا.
وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بيدراز اعتبر أن شرط اختصاص المحكمة الوطنية في الجرائم المرتكبة خارج البلاد يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت بالكامل خارج الأراضي الإسبانية، أما إذا كانت الوقائع محل الشكوى قد حدثت جزئيًا داخل إسبانيا وجزئيًا في الخارج، فإن النظر فيها يعود إلى المحكمة المختصة في الإقليم الذي وقعت فيه الأفعال داخل البلاد.
النيابة العامة كانت قد رأت بدورها أن المحكمة الوطنية غير مختصة، وطلبت إحالة القضية إلى محاكم برشلونة لتقرر ما إذا كانت الشكوى تستوفي الشروط القانونية لقبولها من عدمه.
واستندت النيابة إلى أن الجرائم المبلغ عنها ترتبط في جوهرها بأفعال يُزعم أنها ارتُكبت داخل برشلونة، ما يجعل الاختصاص القضائي محليًا وليس وطنيًا.
ورغم رفض الشكوى أمام المحكمة الوطنية، فإن القرار لا يعني إغلاق الباب نهائيًا أمام مقدّمها، حيث أشار الحكم إلى أن بإمكان المشتكي إعادة تقديم شكواه أمام المحاكم العادية في برشلونة، التي تبقى الجهة المختصة بالنظر في مدى جديتها واتخاذ ما تراه مناسب للقانون.
