خبير يكشف “ثغرات قانونية” في قضية سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال

أثار قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد منتخب السنغال حالة من الجدل، حيث وصفه خبير في قانون الرياضة بأنه “قرار مثير للجدل” يتضمن العديد من المخالفات الجسيمة.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “لوبسرفاتور”، عبّر المحامي وأستاذ قانون الرياضة، مصطفى كامارا، عن استيائه الشديد من الحكم، مؤكدًا أن القرار يمثل “سابقة قانونية خطيرة” في تاريخ الكرة الإفريقية، بالنظر إلى خبرته التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في المجال.

وأوضح كامارا أن إعلان خسارة منتخب بعد شهرين من نهاية المباراة النهائية، رغم أن حكم اللقاء لم يسجل أي مخالفات وقتها، يُعد أمرًا غير مسبوق على مستوى كرة القدم العالمية كما انتقد ما وصفه بـ”سوء تفسير واضح” للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن القرار “لا يستند إلى أساس قانوني سليم”.

ولم يكتفِ الخبير القانوني بذلك، بل أشار إلى وجود تجاوزات داخلية مثيرة للقلق داخل الاتحاد الإفريقي، من بينها تغيير مدير اللجنة القانونية بطريقة غير معتادة، دون فتح باب الترشح وفق الإجراءات المعروفة، وتعيين مسؤول مؤقت تم ضمه مباشرة إلى لجنة الاستئناف واعتبر أن هذا التعيين يثير الشكوك، مشيرًا إلى أنه تم “لتلبية متطلبات القضية”.

ورغم انتقاداته الحادة، أعرب كامارا عن ثقته في محكمة التحكيم الرياضي “TAS” في لوزان، مؤكدًا أنها تمثل الأمل الأخير لاستعادة حقوق السنغال وأوضح أن قضاة المحكمة يتمتعون بالحياد والكفاءة، ما يضمن تطبيق القوانين بشكل دقيق بعيدًا عن أي تأثيرات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القراءة القانونية الصحيحة للملف قد تؤدي في النهاية إلى إعادة اللقب لمنتخب السنغال.