بلجيكا تتمسك بالتصعيد ضد فيفا.. وتطعن في مشاركة بالوجون أمام أمريكا
واصل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تصعيده ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب قرار رفع الإيقاف عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، مؤكدًا اتخاذ خطوة جديدة بالطعن في أحقية اللاعب بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026.
وكان بالوجون قد تعرض للطرد خلال مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ32، وهي العقوبة التي كانت تعني غيابه تلقائيًا عن المباراة التالية، قبل أن يقرر "فيفا" تعليق تنفيذ الإيقاف والسماح له بخوض لقاء بلجيكا، في قرار أثار موجة واسعة من الجدل.
ورغم رفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد البلجيكي في وقت سابق، أصدر الاتحاد بيانًا جديدًا أكد خلاله أنه لن يتراجع عن موقفه، وسيواصل الإجراءات القانونية للطعن في أهلية اللاعب للمشاركة، معتبرًا أن القضية تتجاوز نتيجة مباراة واحدة وتمس نزاهة البطولة.
وأوضح الاتحاد أنه خاطب "فيفا" رسميًا للحصول على نسخة من القرار الذي ألغى الإيقاف، إلى جانب المبررات القانونية التي استند إليها، إلا أنه لم يتلق أي توضيحات.
وأضاف أن الاتحاد الدولي تعامل مع هذا الطلب باعتباره استئنافًا رسميًا، وعيّن قاضيًا للنظر فيه، وحدد مهلة قصيرة لاستكمال الإجراءات، دون تزويد الجانب البلجيكي بحيثيات القرار أو أسبابه.
وأشار البيان إلى أن لوائح "فيفا" تشترط إبلاغ الطرف المستأنف بالقرار المسبب قبل بدء إجراءات الطعن، وهو ما يرى الاتحاد البلجيكي أنه لم يحدث، معتبرًا أن ذلك حرمه من حقه في الدفاع عن موقفه بالشكل القانوني.
وكشف الاتحاد أيضًا عن واقعة جديدة، مؤكدًا أن الاجتماع التنسيقي الخاص بالمباراة شهد حذف البند المتعلق بالإيقاف التلقائي للاعبين المطرودين، وهو بند كان يُدرج في جميع الاجتماعات السابقة الخاصة بمباريات المنتخب خلال البطولة، لافتًا إلى أن استفساراته بشأن هذا التغيير لم تلق أي رد من "فيفا".
وأكد الاتحاد البلجيكي أنه لم يتسلم حتى الآن أي قرار رسمي أو تفسير واضح بشأن رفع عقوبة بالوجون، وهو ما دفعه إلى المضي في الطعن على قانونية مشاركة اللاعب أمام المنتخب الأمريكي.
واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن تحركاته لا تستهدف التأثير على مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا فقط، بل تهدف إلى حماية مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة اللوائح المنظمة لبطولة كأس العالم، مؤكدًا استمراره في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
