انهيار مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش بسبب مطالب وكيله المالية

كشفت تقارير صحفية عن تعثر مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي بشكتاش التركي، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، وذلك بسبب خلافات مالية مع وكيل أعماله رامي عباس.

وبحسب تصريحات سردار أدالي، رئيس نادي بشكتاش، فإن صلاح، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، أبدى موافقته على الانتقال إلى النادي التركي، ودخل في محادثات مباشرة مع المدير الفني والمدير الرياضي للنادي.

وقال أدالي: "محمد صلاح وافق على الانضمام إلينا، وتوصلنا معه إلى اتفاق كامل بشأن المشروع الرياضي والشروط الشخصية، كما أن وكيله أبدى في البداية ترحيبًا كبيرًا بالمفاوضات."

مطالب مالية تُفشل الصفقة

وأوضح رئيس بشكتاش أن المفاوضات تعرضت لانتكاسة كبيرة بعد تسريب أنباء الاتفاق إلى وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن وكيل اللاعب رفع مطالبه المالية بشكل مفاجئ.

وأضاف: "بعد انتشار الأخبار التي تحدثت عن حسم الصفقة، طالب وكيل اللاعب بالحصول على عمولة تبلغ 35%، وهو رقم غير منطقي ولا يمكن للنادي قبوله."

وأكد أن إدارة بشكتاش رفضت تلك الشروط الجديدة، موضحًا أن المفاوضات لم تُغلق بشكل نهائي، لكنها توقفت لحين مراجعة المطالب المالية.

بشكتاش: لا نعتقد أن صلاح يعلم بهذه المطالب

وشدد أدالي على أن النادي لا يحمل محمد صلاح مسؤولية تعثر المفاوضات، مؤكدًا أن الاتصالات تتم بشكل مباشر مع وكيله رامي عباس.

وقال: "نتفاوض فقط مع رامي عباس، ولا نعتقد أن محمد صلاح على علم بهذه الأرقام أو المطالب المالية."

بيان هجومي من بشكتاش

وفي سياق متصل، أصدر نادي بشكتاش بيانًا رسميًا هاجم فيه الصحفي التركي ياغيز سابونج أوغلو، متهمًا إياه بنشر معلومات غير صحيحة حول مفاوضات النادي وسير عملية التعاقد مع اللاعبين، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن شروط الصفقات لا يمت للحقيقة بصلة.

من جانبه، نفى رامي عباس حسم وجهة محمد صلاح خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن مستقبل اللاعب لا يزال مفتوحًا.

وقال عباس: "حتى الآن لا أعرف شخصيًا أين سيلعب محمد صلاح في الموسم المقبل"، نافيًا صحة الأنباء التي تشير إلى استخدام المفاوضات مع الأندية لتحقيق مكاسب إعلامية أو الضغط في سوق الانتقالات.

وحتى الآن، لا يزال مستقبل قائد منتخب مصر غير محسوم، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة، بينما يتمسك بشكتاش بإمكانية استكمال المفاوضات حال تراجع المطالب المالية.