بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن تراخيص الأندية.. وهذا موقف المستحقات المتأخرة
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية تعمل كلجنة مستقلة، وفقًا للوائح الاتحاد المصري، ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحادين الدولي (FIFA) والإفريقي (CAF)، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية الكاملة في جميع أعمالها وقراراتها.
وأوضح الاتحاد أن اللجنة قامت بدراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، بالإضافة إلى الأندية المرشحة للمشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي، من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لائحة التراخيص دون استثناء، وفي مقدمتها المعيار المالي.
وأشار إلى أن اللجنة التزمت بفحص الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ضمن ميزانية النادي أو من خلال شركة كرة القدم بالنسبة للأندية التي أنشأت شركات لإدارة النشاط، وذلك في إطار وحدة موازنة كرة القدم وفقًا للوائح التراخيص والقواعد المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي.
وشمل الفحص جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ممولة من مصادر رئيسية أو من جهات تابعة للنادي، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي للنشاط، ومدى الالتزام الكامل بالمعايير المالية المعتمدة.
وأكد الاتحاد أن اللجنة تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، وفقًا للوائح والمعايير المعتمدة، ولا تختص بالنظر في أي منازعات أو إجراءات لم تكتسب الصفة النهائية.
وأضاف أن جميع الأندية تقوم برفع المستندات والوثائق الخاصة بطلبات الحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، حيث تخضع هذه المستندات للمراجعة الدقيقة من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، تحت متابعة الاتحاد الإفريقي، مع إبداء جميع الملاحظات بكل حياد وشفافية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وأوضح البيان أن تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على التحقق من وجود مستحقات مالية فقط، وإنما يمتد إلى التأكد من استيفاء النادي لجميع متطلبات اللائحة، من خلال التحقق من اتخاذه الإجراءات اللازمة لحصر وتسوية وسداد المستحقات المستحقة للأندية واللاعبين وغيرهم من أصحاب الحقوق، وذلك استنادًا إلى المستندات والإقرارات القانونية المقدمة.
كما أكدت لجنة التراخيص أنه اعتبارًا من الموسم المقبل، ستلتزم جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي حسابات النادي، على أن يشمل جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط، مع إعداد ميزانية مستقلة معتمدة من مراقب حسابات خارجي مستقل.
وأضاف الاتحاد أن الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي ستقوم بإنشائها مستقبلًا، ستكون ملزمة بإدارة جميع الإيرادات والمصروفات والموازنات الخاصة بالنشاط من خلال تلك الشركات، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة عن السنة الميلادية (من يناير إلى ديسمبر)، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا في نهاية شهر مارس، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والإفريقي.
واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح والمعايير الصادرة عن الاتحادين الدولي والإفريقي، وأن جميع قراراتها تصدر وفقًا لهذه اللوائح، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ويسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
