جهاد جريشة يعلن رحيله عن لجنة الحكام ويكشف: حذرت هاني أبو ريدة.. والتحكيم يحتاج تغييرًا شاملًا
أعلن الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي جهاد جريشة انتهاء مهمته رسميًا كعضو في لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه لن يعود للعمل في مجال التحكيم إلا إذا تولى رئاسة لجنة الحكام أو أصبح عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الكرة.
ونشر جريشة بيانًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، استعرض خلاله حصاد تجربته داخل لجنة الحكام على مدار عام ونصف، إلى جانب رؤيته لتطوير منظومة التحكيم في مصر.
وكشف جريشة أنه أرسل رسالة إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 16 فبراير الماضي، حذره خلالها من اختلال "ميزان العدالة" بين الحكام، مطالبًا بالتدخل السريع قبل أن تسير المنظومة في اتجاه خاطئ.
وأوضح أن أبو ريدة فضّل عدم التدخل المباشر، وترك اللجنة تستكمل عملها حتى نهاية الموسم، وهو ما وصفه بأنه موقف يستحق الاحترام، مشيرًا إلى أنه أبلغه بانتهاء مهمته عقب ختام بطولة كأس العاصمة.
وأكد جريشة أنه عمل طوال فترة وجوده داخل اللجنة بكل إخلاص، دون مجاملة أو تملق، وكان يعبر عن آرائه بصراحة داخل الاجتماعات، حتى وإن خالفت بعض القرارات، لكنه التزم في النهاية برأي الأغلبية احترامًا للوائح الاتحاد.
وأشار إلى أن التحكيم المصري نال إشادات كبيرة خلال الموسم الأول ونصف الموسم الماضي، قبل أن تشهد الفترة التي بدأت في فبراير الماضي تطورات أثرت سلبًا على مبدأ العدالة بين الحكام، وهو ما انعكس على مستوى الأداء داخل المباريات.
وجدد جريشة تأكيده أن التحكيم المصري يحتاج إلى تغيير شامل، مع رفض أي تدخلات أو وصاية من خارج لجنة الحكام أو الاتحاد، معتبرًا أن التدخلات الخارجية كانت أحد أبرز أسباب تراجع المنظومة خلال السنوات الماضية.
وطالب بتطبيق مبدأ الشفافية من خلال الإعلان الدوري عن الأخطاء التحكيمية، وإذاعة تسجيلات محادثات تقنية الفيديو (VAR) في الحالات الجدلية، إلى جانب محاسبة الحكم المخطئ ودعم المجتهدين بعيدًا عن المحسوبيات، مع منح رئيس لجنة الحكام الحرية الكاملة في اختيار أعضاء لجنته.
كما أشاد بمجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه وفر للجنة جميع الإمكانات اللازمة، ولم يتدخل في قراراتها الفنية.
وفي ختام بيانه، طرح جريشة عددًا من المقترحات لتطوير التحكيم المصري، أبرزها إعادة تشكيل لجان الحكام بالمناطق، واستئناف اختبارات الترقي المتوقفة منذ ثلاث سنوات، وقبول دفعة جديدة من الحكام مع خفض سن القبول إلى 17 عامًا، بالإضافة إلى الإعداد المبكر لمعسكرات الحكام قبل انطلاق الموسم لضمان تحقيق العدالة والشفافية بين جميع الأندية.
