وزارة الرياضة تحسم الجدل بشأن تراخيص الشركات.. تحذير شديد اللهجة للاتحادات (مستند)
وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية فيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
وحذرت الوزارة الاتحادات من إصدار أي مستندات أو شهادات يمكن أن تمنح شركات أو كيانات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية هو الجهة المختصة دون غيرها بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن التعميم يأتي في إطار جهودها لتنظيم ملف الاستثمار الرياضي وتوحيد الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون، ويحافظ على موارد الهيئات الرياضية، ويدعم مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
وكشفت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات مرتبطة بترخيص بعض الكيانات العاملة في مجال الخدمات الرياضية، وهو ما قد يُفهم منه منح هذه الجهات حق مزاولة النشاط، الأمر الذي يمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية المقررة للاتحادات.
وطالبت الوزارة جميع الاتحادات الرياضية بمراجعة الموقف القانوني للكيانات والشركات التي تتعامل معها بشكل دوري، والتأكد من سريان التراخيص الصادرة لها، مع ضرورة الامتناع عن التعامل مع أي شركة أو كيان لا يحمل ترخيصًا قانونيًا ساريًا أو انتهت مدة ترخيصه.
كما حظرت الوزارة على الاتحادات إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات من شأنها إقرار أو اعتماد أو الترخيص بمزاولة أي نشاط استثماري أو خدمي، أو منح صفة قانونية يمكن تفسيرها باعتبارها تصريحًا بمزاولة النشاط.
وشددت على أن إصدار مثل هذه المستندات يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وطالبت الوزارة الاتحادات الرياضية بالالتزام الكامل بما ورد في التعميم والعمل بمقتضاه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تتعارض مع أحكامه.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الاتحادات الرياضية تتحمل كامل المسؤولية عن أي مخالفة أو تجاوز لما ورد في التعميم، وذلك في حدود الاختصاصات والمسؤوليات التي يحددها القانون.
ويضع تعميم الوزارة إطارًا واضحًا للفصل بين اختصاصات الاتحادات الرياضية والجهة الحكومية المختصة بملف التراخيص، مع التأكيد على عدم أحقية أي اتحاد في منح شركة أو كيان سندًا يمكن تفسيره قانونًا باعتباره ترخيصًا لمزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص الرسمي من الجهة المختصة.
