بعد حكم الـ61 مليون يورو.. القضاء يلزم مبابي بتعويض باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطور جديد في النزاع القضائي بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعدما صدر حكم يلزم مهاجم ريال مدريد بدفع تعويض مالي للنادي الفرنسي على خلفية أزمة الحجز التحفظي على حساباته.
وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت في 3 سبتمبر الجاري حكمًا يقضي بإلزام مبابي بدفع 60 ألف يورو لصالح باريس سان جيرمان، تعويضًا عن الأضرار المالية الناتجة عن تجميد أموال النادي لمدة 45 يومًا.
وتعود القضية إلى الفترة التي أعقبت رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان في أغسطس 2024 وانتقاله إلى ريال مدريد، حيث طالب اللاعب ناديه السابق بالحصول على نحو 60 مليون يورو، بداعي عدم حصوله على مكافآت ومستحقات مالية يرى أنها كانت مستحقة له.
وفي ربيع 2025، لجأ مبابي إلى محكمة العمل، بالتزامن مع اتخاذ محاميه إجراءات للحجز التحفظي على أموال باريس سان جيرمان، بهدف ضمان حقوقه المالية إلى حين الفصل في النزاع بين الطرفين.
ونجح النادي الفرنسي في إلغاء إجراءات الحجز خلال مايو من العام نفسه، قبل أن تصدر محكمة العمل في ديسمبر حكمًا لصالح مبابي، وتلزم باريس سان جيرمان بدفع 61 مليون يورو للاعب، وهو المبلغ الذي تم تنفيذه بالفعل.
أما الحكم الأخير، فجاء مرتبطًا بالأعباء التي تحملها باريس سان جيرمان خلال فترة الحجز، بعدما اضطر النادي إلى تأمين خط ائتمان بصورة عاجلة لتغطية احتياجاته التشغيلية، وهو ما ترتب عليه تكاليف مالية إضافية.
وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب باريس سان جيرمان بالحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية، بعدما أكد النادي أن تجميد أمواله تسبب في مخاوف بشأن قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه 724 موظفًا، إلى جانب الموردين والالتزامات الضريبية.
كما دفع النادي بأن الأزمة أثرت على سير العمل داخل عدد من الإدارات، خصوصًا الأقسام المالية والقانونية والموارد البشرية، فضلًا عن وجود مخاوف بشأن سداد الديون الرياضية قبل فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025.
رفض طلب باريس
ورفضت المحكمة كذلك طلب باريس سان جيرمان الحصول على تعويض عن الأضرار التي قال إنها لحقت بصورته وسمعته، حيث كان النادي قد طالب بمبلغ رمزي قدره يورو واحد فقط لهذا السبب.
