تحقيقات مالية موسعة في الزمالك.. تفاصيل وقائع بمليار و644 مليون جنيه أمام الأموال العامة
تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في عدد من الوقائع المالية والإدارية المتعلقة بنادي الزمالك، وذلك على خلفية بلاغات تتضمن مخالفات منسوبة إلى عدد من مسؤولي النادي السابقين، وسط فحص للمستندات والحسابات الخاصة بالفترات محل التحقيق.
تحقيقات مالية موسعة في الزمالك
وبحسب ما تتضمنه التحقيقات، تصل القيمة الإجمالية للمبالغ والوقائع محل الفحص إلى نحو مليار و644 مليونًا و484 ألفًا و550 جنيهًا، إلى جانب مبالغ أخرى بالدولار واليورو، مع استمرار الجهات المختصة في مراجعة أوجه الصرف والتحصيل ومدى الالتزام بالإجراءات والقواعد المالية.
وتشمل أبرز الوقائع محل التحقيق مبلغ 361.6 مليون جنيه، تم تحصيله من أعضاء النادي بغرض إنشاء فرع 6 أكتوبر، مع بحث واقعة صرف تلك الأموال في غير الغرض المخصص لها وعدم إدراجها في حساب مستقل.
كما تتضمن التحقيقات 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار، تتعلق بقروض لم يتم الالتزام بسدادها في المواعيد المحددة، ما ترتب عليه فوائد وغرامات تأخير، إلى جانب 640 ألف جنيه تم صرفها من ميزانية النادي مقابل مطالبات قضائية تخص رئيس مجلس الإدارة بصفته الشخصية.
وتبحث الجهات المختصة كذلك واقعة إهدار إيرادات بقيمة 731.4 مليون جنيه، نتيجة فروق مرتبطة بالإعانة الإنشائية الخاصة بالعضويات الجديدة، بالإضافة إلى مبالغ قدرها 297.1 مليون جنيه لم يتم تحصيلها، وفقًا لما ورد في التحقيقات، على خلفية إصدار عضويات استثنائية بالمخالفة للقانون.
وتتضمن الوقائع محل الفحص وجود عجز نقدي في خزينة النادي بقيمة 511 ألف جنيه، فضلًا عن فارق بلغ 4.98 مليون جنيه بين الأرصدة المثبتة بالدفاتر ونتائج الجرد الفعلي.
كما يجري فحص مبالغ بالعملات الأجنبية، بينها 108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو، على خلفية إدراجها ضمن الأرصدة النقدية بصورة محل بحث من جهات التحقيق.
وتشمل التحقيقات أيضًا مبلغ 3.15 مليون جنيه تم صرفه نقدًا لصالح شركة المقاولون العرب دون وجود إيصالات رسمية، إلى جانب متحصلات وشيكات بقيمة 19.5 مليون جنيه و13.8 مليون جنيه لم يتم توريدها إلى البنوك أو تقديمها للصرف في المواعيد المحددة.
ومن بين الوقائع التي يجري فحصها كذلك تكرار صرف فواتير كهرباء بقيمة 44.8 ألف جنيه باستخدام الأصل والصورة الزرقاء، فضلًا عن وجود شكوك حول صحة صرف مبلغ آخر قدره 187.6 ألف جنيه.
وتبحث الجهات المختصة أيضًا واقعة سداد 1.2 مليون جنيه، تمثل نسبة 25% من إجمالي 4.9 مليون جنيه، على خلفية مخالفات بناء دون ترخيص، إلى جانب شبهة اختلاس مبلغ 1.35 مليون جنيه من جانب أمين الخزينة، مع بحث أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.
كما تضمنت الوقائع مبلغ 499.7 ألف جنيه، قيمة مولد كهربائي تم شراؤه وتشوينه في فناء النادي منذ عام 2017 دون استخدامه أو تأمينه، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه تدور بشأنها شبهة استيلاء وتلاعب بمستندات تفيد سدادها للضرائب دون توريد المبلغ فعليًا.
ويجري كذلك فحص خسائر قدرت بـ32.5 مليون جنيه في ميزانية النادي نتيجة الإنفاق على المجال الإعلامي دون تحقيق إيرادات مقابلة، فضلًا عن تحميل النادي غرامات تأخير بقيمة 4.2 مليون جنيه بسبب عدم سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية في مواعيدها.
كما تشمل التحقيقات غرامات بقيمة 4.11 مليون جنيه، ترتبت على التأخر في سداد أحد أقساط قرض البنك التجاري الدولي CIB، بسبب عدم إجراء المقاصة مع الإيجارات المستحقة من البنك الأهلي.
وتواصل الجهات المختصة فحص جميع المستندات والحسابات المتعلقة بهذه الوقائع، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
