أزمة عقود لاعبى الأهلى تهز الوسط الرياضي و مُطالبات بفتح تحقيق عاجل
لا تزال أزمة عقود لاعبي النادي الأهلي تفرض نفسها بقوة على الساحة الرياضية والإعلامية في مصر، وسط صدى واسع وردود أفعال كثيرة نظرا لحجم الأزمة.
ماهي أزمة عقود لاعبي الأهلي؟
وبحسب مصادر، فقد تم تسجيل عقود عدد من لاعبي الأهلي، أبرزهم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بقيمة 5 ملايين جنيه سنويا فقط، في حين أن القيمة الفعلية للعقود تفوق هذا الرقم بأضعاف، وهو ما يثير شبهة تهرب ضريبي.
ماهي الضريبة المقررة علي عقود اللاعبين؟
وحسب القوانين واللوائح الضريبية المعمول بها في مصر، تخضع عقود اللاعبين الرياضيين لضريبة ، حيث يتم فرض نسب مختلفة وفقا لقيمة التعاقد السنوي.
وتصل الضريبة إلى 10% على العقود التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه سنويا، وهي الشريحة الأعلى المفروضة على دخول اللاعبين.
ماهو رد فعل الأهلي علي تلك الأزمة؟
وأفادت المصادر أن النادي الأهلي يلجأ إلى صيغة مزدوجة في التعاقد مع لاعبيه، حيث يتم توقيع عقد رسمي يسجل لدى اتحاد الكرة بقيمة مالية، إلى جانب عقد آخر يدرج كمقابل إعلاني أو تسويقي بقيمة مالية مختلفة، يتم الاتفاق عليه بعيدا عن عقود اتحاد الكرة، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء القانونيين مخالفة مالية واضحة.
من جانبه، نفى مصدر من داخل النادي الأهلي وجود أي نية للتهرب من دفع الضرائب، مؤكدًا أن النادي "يتعامل بكل شفافية في ملف التعاقدات، ويلتزم بما يمليه القانون، مشيرا إلى أن العقود الإعلانية "جزء من حقوق الصورة للاعب، وتدار بشكل منفصل عن التعاقد الكروي.
ماهو رد فعل الجهاز الرقابية علي تلك الأزمة؟
وفي تطور لأزمة عقود لاعبي النادي الأهلي، طالبت جهات رقابية عليا بفتح تحقيق موسع وفحص شامل لعقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بسبب وجود التفاوت الكبير بين الأرقام المسجلة في اتحاد الكرة والعقود الفعلية التي يتقاضاها اللاعبون.
