عبد الواحد السيد يُحذر من الحكم لصالح زيزو ضد الزمالك ويؤكد: ما يحدث كارثة حقيقية

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، تفاصيل جديدة حول أزمة مستحقات اللاعب أحمد سيد زيزو بعد رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما يُثار عن امتلاك اللاعب لمستحقات تُقدر بـ82 مليون جنيه عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الأرقام المتداولة تفتقر إلى الدقة.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة MBC مصر أن الحديث عن حصول زيزو على هذا المبلغ غير منطقي، مشيرًا إلى أن اللاعب قضى سبع سنوات داخل النادي وقدم الكثير، لكن إنهاء مسيرته بهذه الطريقة أمر مؤسف، قائلاً: "زيزو كان محبوبًا من الجماهير، وكان من الممكن أن يرحل بشكل أفضل حتى وإن اختار الانتقال إلى الأهلي أو أي نادٍ آخر، لكن الطريقة التي يتعامل بها الآن لا تخدم صورته ولا النادي".

وأضاف: "زيزو يُضخم الأزمة أكثر من اللازم، وإذا استمر على هذا النهج فالأمر سيزداد تعقيدًا، خاصة أن الحديث عن 82 مليون جنيه غير واقعي، لأن مستحقاته الفعلية لا تتجاوز بضعة ملايين بعد الخصومات".

وأكد عبد الواحد السيد أن القيمة الصافية لعقد زيزو كانت تبلغ 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، بينما كانت القيمة الإجمالية قبل خصم الضرائب حوالي 23 مليونًا و923 ألف جنيه، موضحًا أن الفارق بين الرقمين سببه احتساب الضرائب حتى لا يتحملها اللاعب.

وأشار إلى أن زيزو كان يحصل على 20 مليون جنيه سنويًا لمدة ثلاثة مواسم، إضافة إلى مبالغ أخرى حصل عليها خارج العقد في موسمين متتاليين، لافتًا إلى أن المبلغ الذي يطالب به اللاعب حاليًا ناتج عن خلط بين المبلغ الصافي والمبلغ الشامل بالضرائب، أي أنه يريد تقاضي نفس القيمة مرتين.

وقال عبد الواحد: "زيزو كان له ما يقارب 9 ملايين جنيه فقط بعد خصم نسب المشاركة وبعض الغرامات، وحتى في حال صدور حكم لصالحه فلن يتجاوز المبلغ 3 أو 4 ملايين، أما الحديث عن 82 مليونًا فهو غير منطقي على الإطلاق".

وأضاف أن العقود التي تم توقيعها مع زيزو وعدد من اللاعبين الآخرين كُتبت قبل توليه المسؤولية الإدارية، مؤكدًا أن هناك 5 أو 6 عقود مشابهة تم توقيعها بنفس الصيغة القانونية التي قد تُسبب مشكلات لاحقًا.

وأوضح أيضًا أن بعض اللاعبين، ومنهم زيزو، كانوا يحصلون على جزء من مستحقاتهم عبر تحويلات مالية مباشرة من الأستاذ ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، مشيرًا إلى أن تلك التحويلات كانت تُحسب رسميًا ضمن مستحقات اللاعب، ومؤكّدًا أن كل العمليات المالية موثقة بالأرقام والتواريخ في حسابات النادي.

وحذّر عبد الواحد من أن أي حكم قضائي يمنح زيزو المبلغ الذي يطالب به قد يفتح الباب أمام لاعبين آخرين لتقديم شكاوى مماثلة، قائلاً: "إذا صدر حكم لصالح زيزو بهذا الرقم، فستكون هناك أزمة كبرى لأن باقي اللاعبين الذين وقعوا عقودًا مشابهة سيطالبون بنفس الأمر، والعقود واضحة ومُثبتة في سجلات النادي".

واختتم حديثه قائلًا: "أي قضية تخص الزمالك يجب أن يُدافع عنها بقوة، لا يمكن أن يُطالب لاعب بـ82 أو 83 مليون جنيه بينما لا تتجاوز مستحقاته الحقيقية 9 ملايين. ما يحدث يُعد كارثة إذا لم يتم التعامل معه بحزم، لأن الأمر لا يخص زيزو وحده، بل مستقبل النادي ككل."