مفاجآت في حيثيات حكم فيفا ضد الأهلي بشأن قضية مدرب الحراس السابق
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن حيثيات قراره في القضية المرفوعة من الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى السابق بالأهلي، ضد النادي بشأن مستحقاته المالية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع القلعة الحمراء.
ماهي حيثيات قرار فيفا بشأن قضية خيمينيز؟
وأوضح خيمينيز في شكواه أنه كان يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 288 ألف دولار، إلى جانب مزايا تعاقدية تشمل السكن والسيارة وتذاكر السفر، مؤكدا أن الأهلي أعد عقد جديد يتضمن زيادة راتبه إلى 303 الاف دولار سنويا، إلا أنه لم يتم توقيعه بشكل رسمي.
وأشار المدرب الإسباني إلى أن الأهلي أنهى عقده في 31 أغسطس 2025 لأسباب فنية، مؤكدا أنه حصل على مستحقات الفترة الأخيرة فقط، بينما تبقت له مبالغ مالية ومزايا تعاقدية لم تسدد، مطالبا بالحصول على أكثر من 410 الاف دولار مع فائدة سنوية، بالإضافة إلى فرض عقوبة حظر قيد على النادي حال عدم السداد.
ومن جانبها، أوضحت غرفة فض المنازعات التابعة لفيفا أن الملحق المالي الذي استند إليه المدرب في مطالبه لم يحمل توقيع أي من الطرفين، كما لم يثبت وجود موافقة رسمية عليه، وبالتالي لا يمكن اعتباره جزءًا من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأكدت الغرفة أن الأهلي أنهى عقد المدرب من طرف واحد دون سبب مشروع، بعدما استند إلى بند يتيح إنهاء التعاقد مقابل سداد ثلاثة رواتب شهرية، إلا أن النادي لم ينفذ هذا الشرط خلال المدة المحددة، ما أفقد البند أثره القانوني.
وبناء على ذلك، أصدرت لجنة فض المنازعات قرارها بإلزام الأهلي بسداد 2,100.33 دولار كمتأخرات مالية، إلى جانب 250,666.67 دولار كتعويض عن فسخ العقد، مع إضافة فائدة سنوية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة حتى تمام السداد.
كما نص القرار على إمكانية فرض عقوبة حظر قيد لاعبين على الأهلي لمدة تصل إلى ثلاث فترات قيد متتالية، في حال عدم تنفيذ الحكم خلال 45 يوما من تاريخ الإخطار الرسمي، على أن يتم رفع العقوبة فور سداد المستحقات.
ماهو رد فعل الأهلي علي هذا القرار؟
وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن القرار الصادر ليس جديدا، إذ يعود تاريخه إلى 24 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن النادي تقدم باستئناف أمام الجهات المختصة وينتظر الفصل النهائي في القضية خلال الفترة المقبلة.
وشدد الأهلي في دفوعه على أن العقد كان يتضمن بندا يسمح بإنهائه مقابل ثلاثة رواتب شهرية، وأن العلاقة التعاقدية انتهت باتفاق بين الطرفين، كما رفض الاعتراف بأي مطالبات مالية إضافية أو ملاحق غير موقعة رسميا، مطالبا برفض الدعوى أو إسقاط المطالبات الإضافية.
