تطورات أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

في مشهد غير مسبوق بـتاريخ الكرة المصرية، تحولت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى أزمة كبرى بعد انسحاب الأهلي من اللقاء المقرر في الدوري المصري الممتاز.

 الحدث تجاوز حدود الملعب ليصل إلى ساحات الاتحاد المصري واللجنة الأولمبية، وسط تساؤلات جماهيرية وإعلامية عن أسباب ما حدث وتداعياته على مستقبل اللعبة.

أسباب أزمة مباراة القمة 

كان من المقرر أن تقام مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك في 11 مارس 2025 على استاد القاهرة الدولي. هذه المباراة كانت ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، وتحظى دائماً باهتمام إعلامي و جماهيري كبير جدا .

طلب الأهلي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مستنداً إلى مواقف سابقة يرى فيها أن التحكيم المحلي لم يكن منصفاً له. لكن رابطة الأندية أكدت صعوبة استقدام حكام أجانب في هذا التوقيت، بسبب ضيق الوقت.

قرار الأهلي بالانسحاب

مع اقتراب موعد المباراة، فوجئ الجميع بغياب فريق الأهلي عن أرض الملعب. الحكم المصري محمود بسيوني انتظر المدة القانونية، ثم أعلن انتهاء اللقاء باعتبار الزمالك فائزاً بثلاثة أهداف دون رد.

انسحاب الأهلي أثار صدمة لدى المتابعين، خاصة أن الفريق لم يعلن مسبقاً قراراً رسمياً بالغياب، مما فتح باب التكهنات حول النوايا والمواقف.

ردود الفعل الأولية

رابطة الأندية المحترفة أصدرت بياناً أعلنت فيه تطبيق لائحة الانسحاب، والتي تنص على ما يلي:

احتساب الزمالك فائزاً بنتيجة 3 - 0

خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم

تحميل النادي الأهلي تكاليف تنظيم المباراة والخسائر الناتجة عن البث والرعاية

هذه العقوبات كانت متوقعة من بعض المتابعين، لكنها فجرت جدلاً واسعاً، خاصة داخل أروقة النادي الأهلي.

موقف النادي الأهلي

النادي الأهلي تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، واعتبر أن ما حدث يمثل تجاوزاً في حقه. الأهلي طالب بإلغاء العقوبات، مشدداً على أن طلبه لحكام أجانب هو حق مشروع.

إدارة الأهلي أوضحت أن الانسحاب لم يكن استهانة بالبطولة، بل موقف مبدئي رفضاً لتكرار ما وصفته بالأخطاء التحكيمية المتكررة.

تعديل العقوبات ورد الزمالك

بعد ضغوط جماهيرية، قررت رابطة الأندية تعديل العقوبات. تم تثبيت فوز الزمالك بنتيجة 3 - 0، لكن تم إلغاء قرار خصم النقاط الثلاث الإضافية من الأهلي.

هذا التراجع قوبل بغضب شديد من نادي الزمالك، الذي أصدر بياناً رسمياً اعتبر فيه ما حدث "تهاوناً في تطبيق اللائحة"، مطالباً بإعادة النظر حفاظاً على هيبة المسابقة.

تدخل لجنة التظلمات

في 23 أبريل 2025، عقدت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري جلسة خاصة لنظر الشكاوى المقدمة من الأهلي والزمالك. اللجنة قررت تأجيل إصدار القرار النهائي إلى جلسة 8 مايو المقبل، وسمحت للأندية بتقديم مذكرات تفصيلية حتى 1 مايو.

الجميع يترقب قرارات اللجنة، التي قد تحسم الجدل أو تفتح الباب لأزمات جديدة.

تداعيات الأزمة على الدوري

أثرت أزمة مباراة القمة على شكل المنافسة في الدوري الممتاز، حيث تراجع الأهلي في جدول الترتيب بعد احتساب النتيجة ضده. كما زادت حدة التوتر بين جماهير الناديين، وبرزت تساؤلات حول حيادية الجهات المنظمة للمسابقة.

الإعلام الرياضي انقسم بين مؤيد لقرار الأهلي في الدفاع عن حقوقه، ورافض لما اعتبروه انسحابا يسيء لصورة الكرة المصرية.

مطالب الإصلاح

هذه الأزمة أعادت تسليط الضوء على ضرورة إصلاح منظومة التحكيم، وتحديث لوائح رابطة الأندية بما يتماشى مع المعايير الدولية. هناك مطالب بإنشاء هيئة مستقلة للتحكيم الكروي، وتفعيل تقنيات مثل حكم الفيديو (VAR) بكفاءة أكبر.

الخلاصة

أزمة مباراة الأهلي والزمالك لم تنته بانتهاء الـ90 دقيقة التي لم تلعب. بل بدأت بعدها سلسلة من الإجراءات والقرارات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وبين انتظار الجماهير لقرار لجنة التظلمات، وتوتر العلاقة بين القطبين، يبدو أن الكرة المصرية بحاجة إلى مراجعة جذرية لقواعدها وآليات إدارتها حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات.