محامي ميدو يتقدم ببلاغ ضد مجلس الزمالك إلى نيابة الأموال العامة
أعلن عمرو شريف، المستشار القانوني للإعلامي أحمد حسام ميدو، تقدمه ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية وقائع تتعلق بشبهات إهدار المال العام والإضرار بأموال النادي، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عنه.
ويأتي ذلك بعدما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى رسمية من مجلس إدارة الزمالك ضد أحمد حسام ميدو، بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التلفزيوني، تضمنت اتهامات اعتبرها النادي غير صحيحة بحق المجلس.
تفاصيل بلاغ محامي ميدو ضد مجلس الزمالك
وأوضح عمرو شريف، في بيان رسمي، أنه كُلف من أحد أعضاء الجمعية العمومية العاملين بنادي الزمالك بفحص ودراسة المستندات والأوراق المتعلقة بشبهات مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى مجلس إدارة النادي.
وأشار إلى أن المستندات التي اطلع عليها، ومن بينها أوراق صادرة عن بعض أعضاء مجلس الإدارة وإقرارات رسمية وتصريحات إعلامية لمسؤولين بالنادي، أثارت تساؤلات بشأن وجود مخالفات تستوجب التحقيق، وعلى رأسها أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق.
وأضاف البيان أن اللاعب سبق أن وجه إنذارًا رسميًا إلى نادي الزمالك للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي المهلة القانونية المحددة بـ15 يومًا للسداد، إلا أن عدم الوفاء بالمستحقات دفعه إلى فسخ تعاقده.
وأوضح محامي ميدو أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم أصدرت قرارًا بإلزام الزمالك بسداد 808 آلاف و961 دولارًا، بخلاف الفوائد التأخيرية، معتبرًا أن الواقعة تسببت في أضرار مالية للنادي.
محامي ميدو يكشف أسباب التحرك القانوني
وتابع البيان أن تصريحات نائب رئيس الزمالك في أحد البرامج التلفزيونية تضمنت ما يفيد علم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب، وعدم سداد المستحقات رغم ذلك.
كما أشار إلى وجود مذكرة سابقة صادرة عن أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، بتاريخ 26 يونيو 2023، برقم 47، جرى تحويلها إلى المستشار القانوني للزمالك للتحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية التي تعرض لها النادي.
واختتم عمرو شريف بيانه بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها، ومشددًا على أن الهدف من التحرك هو حماية نادي الزمالك والحفاظ على أمواله باعتبارها ملكًا للجمعية العمومية.
