رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
محمد عبد الرحمن

شوبير يفتح النار على إدارة الزمالك: 18 قضية في فيفا وقضايا صلاح مصدق وعمر فرج كارثة

صلاح مصدق
صلاح مصدق

انتقد الإعلامي أحمد شوبير طريقة إدارة بعض الملفات التعاقدية داخل نادي الزمالك، مشيرا إلى أن النادي يواجه أزمات متكررة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب سوء التعامل مع عقود اللاعبين ومستحقاتهم المالية.

ماذا قال شوبير في تصريحاته؟

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، إن الزمالك كان لديه 18 قضية منظورة أمام فيفا، ونجح مؤخرا في إنهاء قضيتين مقابل نحو 30 ألف دولار، إلا أنه فوجئ في اليوم نفسه بإضافة قضيتين جديدتين تتعلقان بالثنائي صلاح مصدق وعمر فرج.

وأوضح شوبير أن قيمة القضيتين قد تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار، مؤكدا أن أزمة صلاح مصدق كان من الممكن تفاديها بسهولة لو تم سداد مستحقاته المتأخرة.

ماذا قال شوبير عن أزمة صلاح مصدق؟

وأضاف: “كل ما كان يحتاجه الزمالك لتجنب فسخ عقد صلاح مصدق هو دفع 40 ألف دولار فقط، لكن النادي لم يقم بالسداد، لينتهي الأمر بحكم لصالح اللاعب يقترب من 800 ألف دولار”.

وتابع: “الأغرب أن اللاعب كان يمتلك عرضا من الوداد المغربي في ذلك الوقت، وكان بإمكان الزمالك الاستفادة ماليًا من بيعه، لكنه رفض العرض، ثم خسر اللاعب وتعرض لحكم مالي ضده”.

وكشف شوبير تفاصيل جديدة في القضية، موضحا أن الزمالك حاول إثبات أمام فيفا أن صلاح مصدق لم يتضرر من فسخ العقد، مستندا إلى انتقاله للوداد المغربي وتقاضيه راتبا هناك.

وأشار إلى أن محامي اللاعب قدم عقد موثق يثبت حصوله على 162 ألف دولار سنويا مع الوداد، مقارنة براتب سنوي يبلغ 800 ألف دولار في عقده مع الزمالك، وهو ما اعتبرته فيفا دليلا على وقوع ضرر مالي على اللاعب، إلى جانب ثبوت عدم حصوله على مستحقاته المالية، ما دعم موقفه القانوني في القضية.

ماذا عن أزمة عمر فرج؟

ولم يتوقف شوبير عند قضية صلاح مصدق، بل تطرق أيضا إلى ملف عمر فرج، مؤكدا أن اللاعب كلف الزمالك غرامة ضخمة رغم مشاركاته المحدودة مع الفريق.

وقال: “دائما نتحدث عن صفقات لم تنجح في أندية أخرى، لكن عمر فرج سجل هدف واحد فقط ولعب دقائق قليلة، وفي المقابل أصبحت هناك غرامة على الزمالك تقدر بنحو 1.7 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5%”.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة لا تتعلق بالمنافسة بين الأهلي والزمالك، وإنما بطريقة صياغة العقود وإدارة الملفات القانونية.

تم نسخ الرابط